تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت

به مانند حقوق ایران، نخستین تأثیری که شرط اجل بر مسئولیت قراردادی متعهد می­گذارد آن است که باعث می­ شود زمان شروع مسئولیت قراردادی شخص متعهد، یعنی وظیفه­ی قانونی وی به جبران خسارت وارده به شخص متعهدله، به تأخیر افتد؛ به نحوی که متعهد تنها مم به پرداخت خسارت قراردادی از زمان فرا رسیدن اجل تعهد می­باشد؛ ولو آنکه دعوی مسئولیت قراردادی قبل از انقضای اجل قابلیت طرح داشته باشد. فلذا، حتی اگر متعهد صریحاً اعلام کند به تعهد خویش در موعد مقرر عمل نخواهد کرد، متعهدله تنها از زمان انقضای اجل حق دریافت خسارت را خواهد داشت؛ حتی اگر بپذیریم امر اقامه­ی دعوی برای مطالبه­ی خسارت قبل از انقضای اجل نیز به دلیل حصول اطمینان از عدم اجرای تعهد از سوی متعهد امکان­ پذیر است.

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه­ جبرانی فسخ قرارداد

بر خلاف حقوق ایران، که توسل به شیوه­ جبرانی فسخ قرارداد منوط به اام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی و ناتوانی از اجبار متعهد به ایفای تعهدات خود و ناامیدی از اجرای تعهدات متعهد می­باشد، در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا این امر پذیرفته شده که اگر متعهد به تعهدات اصلی خویش عمل ننماید، متعهدله بدواً و بدون آنکه اام متعهد به اجرای عین تعهد را خواستار شود، می ­تواند قرارداد خویش را فسخ نماید.

جایگاه فسخ قرارداد در میان شیوه ­های جبران خسارت تا به آن حد بالاست که در ماده­ی ۲۸ کنوانسیون وین آمده که دادگاه مکلف به صدور حکم به اجرای اجباری عین قرارداد نمی ­باشد؛ مگر اینکه بر طبق قانون متبوع وی این اجازه به وی داده شده باشد. هرچند که بر طبق قسمت اول ماده­ی ۴۶ کنوانسیون وین حق اجباری عین قرارداد به رسمیت شناخته شده است اما بر طبق ماده­ی ۲۸ اعمال این حق منوط به رعایت شرایط چندگانه شده است.

النهایه، در موارد ذیل متعهدله از حق اجرای عین قرارداد بی­بهره می­باشد: ۱- فروشنده مسئول نقض قرارداد نباشد، ۲- تسلیم موضوع مورد معامله غیر ممکن باشد، ۳- فروشنده ناتوان از اجرای عین تعهد باشد و ۴- اجرای عین قرارداد برای فروشنده سخت و دشوار باشد.  فلذا، تا زمانی که متعهد مرتکب تخلف از ایفای تعهدات قراردادی خویش نشده باشد، متعهدله نمی ­تواند به شیوه­ جبرانی فسخ قرارداد توسل جوید و چون تا قبل از انقضای اجل، متعهد تکلیفی به اجرای تعهد ندارد، متعهدله برای فسخ قرارداد باید تا فرا رسیدن اجل صبر نماید.

با این حال، در کنواسیون وین فرضی پیش ­بینی شده که در آن متعهدله می ­تواند قبل از انقضای اجل قرارداد خویش را به دلیل عدم اجرای تعهد متعهد فسخ نماید. به عبارت گویاتر، در ماده­ی ۷۲ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، با الگو برداری کردن از حقوق کامن لاو، نهاد حقوقی پیش ­بینی نقض پیش از موعد”[۱] به رسمیت شناخته شده و طی آن قانون به متعهدله تعهد موجل این حق را داده که اگر از نوع رفتار و عملکرد شخص متعهد به این باور برسد که وی از اجرای تعهد خویش خودداری خواهد کرد، می ­تواند اجرای تعهدات خود را معلق و یا قرارداد را فسخ نماید.

حق تعلیق حقی است که در ماده­ی ۷۱ کنوانسیون وین به رسمیت شناخته شده است. در این ماده متعهدله از اختیار تعلیق اجرای قرارداد نیز بهره­مند می­باشد؛ مشروط بر آنکه پیش ­بینی عدم اجرای تعهد باید جنبه­ اساسی داشته باشد و متعهدله اعلامیه­ی تعلیق قرارداد را بدون تأخیر به شخص متعهد اعلام دارد. در این صورت اگر شخص متعهد تضمین کافی برای اجرای تعهدات خود بدهد دیگر برای طرف مقابل قرارداد حق تعلیقی ایجاد نخواهد شد.

ماده­ی ۷۱ کنوانسیون در خصوص حق تعلیق متعهدله تعهد موجل اشعار می­دارد: ۱- چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد، طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق نماید:

الف، در صورت عدم توانایی متعهد در انجام تعهد یا نقصان در اعتبار وی

ب، نحوه رفتار متعهد در ایجاد مقدمات اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد …”[۲].

همچنین در ماده­ی ۷۲ این کنوانسیون حق فسخ قرارداد متعهدله در صورت تحقق نقض پیش از موعد به رسمیت شناخته شده است. با این حال باید توجه داشت که تحقق و اعمال این حق مطلق نبوده بلکه مطابق با ماده­ی فوق اجرای این قاعده به تحقق دو شرط محدود شده است: شرط نخست آنکه متعهدله از نوع رفتار متعهد به این باور برسد که وی از اجرای تعهد خودداری خواهد کرو و نه از منبع دیگر و شرط دوم آنکه متعهدله قبل از فسخ مراتب قصد خویش را به متعهد اعلام نماید[۳].

مقنن این ماده اشعار می­دارد: ۱- هر گاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد روشن شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد طرف دیگر می ­تواند قرارداد را فسخ نماید. ۲- طرفی که قصد اعلام فسخ قرارداد را دارد مکلف است در صورت اقتضای وقت اعلامیه­ی فسخ را به طرف دیگر ارسال دارد تا برای وی ارائه­ تضمینات کافی برای ایفای تعهدات خویش فراهم باشد …”[۴].