مقدمه
هر دارایی اعم از مالی یا واقعی ارزشی دارد . ارزش هر دارایی بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواهش و نیازهای افراد را نماید و ارزش دارایی های یک شرکت در گرو توانایی آن در ایجاد جوابگویی نقدی در یک دوره معین زمانی است . عامل کلیدی برای موفقیت در سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها درک ارزش و منابع تأثیرگذار بر ارزش آن دارایی است . تمام دارایی ها را می توان ارزشیابی نمود اما ارزشیابی برخی از دارایی ها ساده و برخی پیچیده است . مقصود از تعیین ارزش شرکت ، بحث ارزش دارایی های مالی شرکت مطرح است . تعیین ارزش انواع دارایی های مالی در تصمیم گیری سرمایه گذاری نقش حائز اهمیتی دارد . زیرا سرمایه گذاران علاقه دارند قبل از خرید انواع اوراق بهادار از ارزش آن ها آگاهی یابند و ارزش شرکت ها را برآورد نمایند (صفدری،1391،ص 49).
بخش اول از این فصل در ابتدا در مورد سرمایه گذاری و انواع آن و بازارها و دارایی های مالی است و سپس مفاهیم ارزش و مبانی فلسفی ارزش بیان می گردد و در ادامه به ارزش شرکت ها و مفاهیم مربوط به آن و نحوه تعیین ارزش و فرآیندارزش گذاری شرکت ها پرداخته می شود و در نهایت نسبت Q توبین به عنوان روشی برای تعیین ارزش شرکت ها در این تحقیق معرفی می گردد.
2-1-2) سرمایه گذاری
سرمایه گذاری از دید کلی به معنای صرفه نظر کردن از عایدات امروز به امید دریافت عایدات بیشتر در آینده است . دو ویژگی عمومی در سرمایه گذاری وجود دارد : زمان و ریسک . صرفه نظر کردن ، در زمان حال و با اطمینان صورت می گیرد . اگر پاداشی در کار باشد به آینده مربوط می شود و معمولا مبلغ آن نامطمئن است . انواع سرمایه گذاری عبارتند از(sharp,1995,p 23):
فرآیند سرمایه گذاری ، نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران در رابطه با انواع اوراق بهادار
2-1-3)بازار مالی
بازار مالی ، بازار رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی وجوه صورت می گیرد . بدیهی است که در این بازار اکثریت وام دهندگان را خانوارها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می دهند (راعی و دیگران،1383،ص6) . بازارهای مالی به این دلیل وجود دارند که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر روبرو کنند . یعنی این بازارها مکانیزم های ابداع شده برای تسهیل مبادلات دارایی های مالی هستند . از ویژگی های عمده بازارهای مالی ، پویایی و خلاقیت آن ها است که هر روز بنا به ضرورت ، ابزارهای مالی جدیدی طراحی می گردد و سرمایه گذاران در مقابل طیف متنوعی از این ابزارها قرار می گیرند به طوری که سرمایه گذار با توجه به توان مالی خود ، انتظارات از منافع آتی سرمایه گذاری و همچنین میزان ریسک پذیری ، یکی از آن ها را که مناسب ترین گزینه است ، انتخاب می نماید (راعی ،1383،ص 7).
2-1-4)دارایی مالی
دارایی های مالی ، قراردادها یا مدارکی هستند که حق یا ادعاهای مالی را منعکس می نمایند و منفعت معمول نقدینه ای را جستجو می کنند (رهنمای رودپشتی،1389،ص15) . در معنای وسیع ، دارایی هر مایملکی است که ارزش مبادله ای دارد . دارایی ها را به دونوع تقسیم می نمایند که عبارتند از (Modigliani et al,1997,p) :
اوراق بهادار به عنوان دارایی های مالی شناخته می شوند . در واقع ورقه بهادار فقط قطعه ای کاغذ است که حقوق سرمایه گذاران را نسبت به چشم انداز آتی و مالکیت نشان می دهد . این برگه می تواند از شخصی به شخص دیگر منتقل شود و به همراه آن کلیه حقوق و شرایط نیز منتقل خواهد گردید (sharpe,1995,p25) . در واقع اوراق بهادار نوعی از دارایی های مالی هستند که در بازارهای مالی قابل خرید و فروش بوده و بر اساس آن ها ارزش شرکت ها محاسبه می گردد و دو نوع متداول آن شامل اوراق قرضه و سهام می باشد
1Investment
2 Real Investment
3 Financial Investment
4 Security
1 Financial Market
Financial Asset2
3 Tangible Assets
4 Intangible Assets
تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت
به مانند حقوق ایران، نخستین تأثیری که شرط اجل بر مسئولیت قراردادی متعهد میگذارد آن است که باعث می شود زمان شروع مسئولیت قراردادی شخص متعهد، یعنی وظیفهی قانونی وی به جبران خسارت وارده به شخص متعهدله، به تأخیر افتد؛ به نحوی که متعهد تنها مم به پرداخت خسارت قراردادی از زمان فرا رسیدن اجل تعهد میباشد؛ ولو آنکه دعوی مسئولیت قراردادی قبل از انقضای اجل قابلیت طرح داشته باشد. فلذا، حتی اگر متعهد صریحاً اعلام کند به تعهد خویش در موعد مقرر عمل نخواهد کرد، متعهدله تنها از زمان انقضای اجل حق دریافت خسارت را خواهد داشت؛ حتی اگر بپذیریم امر اقامهی دعوی برای مطالبهی خسارت قبل از انقضای اجل نیز به دلیل حصول اطمینان از عدم اجرای تعهد از سوی متعهد امکان پذیر است.
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه جبرانی فسخ قرارداد
بر خلاف حقوق ایران، که توسل به شیوه جبرانی فسخ قرارداد منوط به اام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی و ناتوانی از اجبار متعهد به ایفای تعهدات خود و ناامیدی از اجرای تعهدات متعهد میباشد، در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا این امر پذیرفته شده که اگر متعهد به تعهدات اصلی خویش عمل ننماید، متعهدله بدواً و بدون آنکه اام متعهد به اجرای عین تعهد را خواستار شود، می تواند قرارداد خویش را فسخ نماید.
جایگاه فسخ قرارداد در میان شیوه های جبران خسارت تا به آن حد بالاست که در مادهی ۲۸ کنوانسیون وین آمده که دادگاه مکلف به صدور حکم به اجرای اجباری عین قرارداد نمی باشد؛ مگر اینکه بر طبق قانون متبوع وی این اجازه به وی داده شده باشد. هرچند که بر طبق قسمت اول مادهی ۴۶ کنوانسیون وین حق اجباری عین قرارداد به رسمیت شناخته شده است اما بر طبق مادهی ۲۸ اعمال این حق منوط به رعایت شرایط چندگانه شده است.
النهایه، در موارد ذیل متعهدله از حق اجرای عین قرارداد بیبهره میباشد: ۱- فروشنده مسئول نقض قرارداد نباشد، ۲- تسلیم موضوع مورد معامله غیر ممکن باشد، ۳- فروشنده ناتوان از اجرای عین تعهد باشد و ۴- اجرای عین قرارداد برای فروشنده سخت و دشوار باشد. فلذا، تا زمانی که متعهد مرتکب تخلف از ایفای تعهدات قراردادی خویش نشده باشد، متعهدله نمی تواند به شیوه جبرانی فسخ قرارداد توسل جوید و چون تا قبل از انقضای اجل، متعهد تکلیفی به اجرای تعهد ندارد، متعهدله برای فسخ قرارداد باید تا فرا رسیدن اجل صبر نماید.
با این حال، در کنواسیون وین فرضی پیش بینی شده که در آن متعهدله می تواند قبل از انقضای اجل قرارداد خویش را به دلیل عدم اجرای تعهد متعهد فسخ نماید. به عبارت گویاتر، در مادهی ۷۲ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، با الگو برداری کردن از حقوق کامن لاو، نهاد حقوقی پیش بینی نقض پیش از موعد”[۱] به رسمیت شناخته شده و طی آن قانون به متعهدله تعهد موجل این حق را داده که اگر از نوع رفتار و عملکرد شخص متعهد به این باور برسد که وی از اجرای تعهد خویش خودداری خواهد کرد، می تواند اجرای تعهدات خود را معلق و یا قرارداد را فسخ نماید.
حق تعلیق حقی است که در مادهی ۷۱ کنوانسیون وین به رسمیت شناخته شده است. در این ماده متعهدله از اختیار تعلیق اجرای قرارداد نیز بهرهمند میباشد؛ مشروط بر آنکه پیش بینی عدم اجرای تعهد باید جنبه اساسی داشته باشد و متعهدله اعلامیهی تعلیق قرارداد را بدون تأخیر به شخص متعهد اعلام دارد. در این صورت اگر شخص متعهد تضمین کافی برای اجرای تعهدات خود بدهد دیگر برای طرف مقابل قرارداد حق تعلیقی ایجاد نخواهد شد.
مادهی ۷۱ کنوانسیون در خصوص حق تعلیق متعهدله تعهد موجل اشعار میدارد: ۱- چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد، طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق نماید:
الف، در صورت عدم توانایی متعهد در انجام تعهد یا نقصان در اعتبار وی
ب، نحوه رفتار متعهد در ایجاد مقدمات اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد …”[۲].
همچنین در مادهی ۷۲ این کنوانسیون حق فسخ قرارداد متعهدله در صورت تحقق نقض پیش از موعد به رسمیت شناخته شده است. با این حال باید توجه داشت که تحقق و اعمال این حق مطلق نبوده بلکه مطابق با مادهی فوق اجرای این قاعده به تحقق دو شرط محدود شده است: شرط نخست آنکه متعهدله از نوع رفتار متعهد به این باور برسد که وی از اجرای تعهد خودداری خواهد کرو و نه از منبع دیگر و شرط دوم آنکه متعهدله قبل از فسخ مراتب قصد خویش را به متعهد اعلام نماید[۳].
مقنن این ماده اشعار میدارد: ۱- هر گاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد روشن شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ نماید. ۲- طرفی که قصد اعلام فسخ قرارداد را دارد مکلف است در صورت اقتضای وقت اعلامیهی فسخ را به طرف دیگر ارسال دارد تا برای وی ارائه تضمینات کافی برای ایفای تعهدات خویش فراهم باشد …”[۴].
قدرت شخص در بر هم زدن عقد را خیار فسخ مینامند. در برابر این واژه، کلمه رجوع نیز در بعضی از عقود و ایقاعات به کار میرود. رجوع از هبه و رجوع از طلاق، دو چهره رجوع از عقد و ایقاع است. این دو واژه از این نظر که هر دو ایقاع هستند و هر دو برای بر هم زدن عمل حقوقی و از بین بردن آثار آن در آینده به کار میروند، شباهت دارند (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۵۰). این شباهت باعث شده تا برخی آن دو را مترادف یکدیگر بدانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳ک ص ۳۲۹).
این دو واژه اگرچه شبیه هستند، لیکن مترادف نیستند. به طور مثال میگویند واهب از هبه رجوع کرد، ولی نمیگویند بایع از بیع خود رجوع کرد. اگرچه به کار بردن فسخ در مورد رجوع از هبه اشتباه نمیباشد، لیکن استعمال آن متعارف نمیباشد. در زیر به اختصار به تفاوتهای این دو واژه اشاره میشود:
رد نیز مانند فسخ از ایقاعات است و برای تحقق آن علاوه بر قصد انشاء، اعلام اراده انشائی نیز لازم است. به موجب ماده ۲۵۱ قانون مدنی، رد معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید، محقق میشود. رد میتواند به طور صریح با الفاظ بیان شود یا به طور ضمنی با انجام عملی واقع شود. به طور مثال اگر مالک در موضوع معامله فضولی تصرف کند، رد محقق میشود. نتیجه رد معامله فضولی بطلان معامله فضولی است، در صورتی که فسخ معامله به معنی بطلان معاملهای که موضوع آن قرار گرفته، نمیباشد.
اثر رد برخلاف فسخ نسبت به گذشته است و باعث میشود که عقد کامل نشود و موثر نباشد. رد مالک نشان میدهد که تصرف خریدار نامشروع بوده و اقدام او در تصرف موضوع معامله غصبی است و او مانند هر غاصب دیگر مسئول هر نقص و تلفی است که بر عین یا منافع آن وارد آید. درنتیجه رد معامله، منافع و نمائات هر یک از عوضین از زمان انعقاد عقد متعلق به مالک پیش از عقد میباشد. رد از حقوق است و به ارث میرسد.
مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث میباشد (شهیدی، ۱۳۶۸: ص ۲۰۳).
الف) توافق طرفین
طرفین قرارداد میتوانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند؛ مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در قرارداد آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده ۳۹۹ قانون مدنی به این حق در اصطلاح خیار شرط گفته میشود. بر اساس ماده ۳۹۹ قانون مدنی، در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد» (همان).
ب) حکم مستقیم قانون
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق میدهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانهای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که ست در آن میسر نیست که در اینجا فرد به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند. ماده ۴۷۸ در این زمینه میگوید: هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است، اجاره را با تمام اجرت قبول کند. اما اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد». همچنین براساس ماده ۴۷۹ قانون مدنی، عیبی که موجب فسخ اجاره میشود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت (سختی) در انتفاع باشد» (همان، ص ۲۰۴).
همه قراردادهایی که بر طبق قانون واقع میشوند، از یکسری اصول و قواعد خاصی پیروی میکنند. قانونگذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی، تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها» معرفی کرده و به بررسی آن ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است، اصل وم میباشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصاله اوم» تعبیر میکنند (مدنی، ۱۳۸۳: ج ۲، ص ۳۶۷).
معنا و مفهوم اصل وم در اصطلاح حقوقی آن است که هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازمالاتباع میباشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نمودهاند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمیتوانند آن را برهم زنند، مگر در موارد مشخص و معین (همان، ص ۳۶۶). به عنوان مثال هرگاه شخصی خانه خود را بفروشد، دیگر نمیتواند قرارداد را به هم زده و آن را پس بگیرد، مگر در موارد معین که به آنها اشاره خواهد شد.
۱-۲-۳-۱-۱- مبنای حقوقی اصل وم
به اعتقاد اکثر حقوقدانان، مبنای حقوقی اصل وم، ماده ۲۱۹ قانون مدنی است. این ماده مقرر میدارد: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود». بنابراین ماده ۲۱۹ قانون مدنی، اصلی را تأسیس کرده است که اعلام میدارد، هر عقد لازم است و باید اجرا شود، مگر در مواردی که قانون معین کرده است. این اصل همان نهادی است که اصل وم قراردادها» نام گرفته است (شهیدی، ۱۳۸۳: ج ۲، ص ۲۵۶). البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر یا ایهاالّذین آمنوا أوفوا بالعقود» قابل استنباط میباشد.
بعضی از حقوقدانان، تحت تأثیر برخی از نظریات فقهی، ماده ۲۱۹ قانون مدنی را مبنای اصل وم نمیدانند و آن را این چنین تفسیر میکنند که عقودی که مطابق قانون تشکیل میشوند، با وم و جوازشان لازمالاتباع هستند. یعنی اگر لازم باشند، باید به ومشان وفا کرد و اگر جایز باشند، باید جوازشان مورد اتباع قرار گیرد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸: ج ۱، ص ۲۱۸). این در حالی است که برخی نیز معتقدند، مادام که عقد باقی است، باید به آن وفا شود و آیه ۱ سوره مائده و ماده ۲۱۹ قانون مدنی شامل عقود جایز نیز میشود و دلالت آن بر اصل وم منتفی است (شهیدی، ۱۳۸۳: ج ۲، ص ۲۵۹).
موضوع اصل وم که از ماده ۲۱۹ قانون مدنی استنباط میشود، تنها عقد است و ایقاعات را شامل نمیشود. ایقاعات اعمال حقوقی یکجانبهای هستند که برای تشکیل شدن تنها به یک اراده نیازمند میباشند. برخلاف عقود که برای ایجاد نیازمند حداقل دو اراده هستند (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ص ۲۹۲). البته شکی نیست که ایقاعات نیز اعمال حقوقی لازم و غیر قابل فسخ هستند، اما این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات بدست میآید و ماده ۲۱۹ قانون مدنی از آن منصرف میباشد. در مقابل باید گفت که اصل وم بر همه انواع عقد، حاکم است. خواه معین باشد یا غیر معین، تملیکی باشد یا عهدی، منجّز باشد یا معلّق و منحصراً عقودی که قانون آن ها را جایز اعلام کرده است، از شمول اصل وم خارج میباشند (همان، ص ۲۵۷).
به تناسب مورد در مواقعی که در وضعیت عقد یا آثار احتمالی آن تردید حاصل شود، میتوان با به کار بستن اصل وم این تردید را برطرف ساخت (همان، ص ۲۷۹). برخی از این موارد عبارتند از:
الف) تردید در وم و جواز عقد
اولین و مهمترین اثر اصل وم این است که هرگاه ابهام وجود داشته باشد که عقدی لازم است یا جایز، مطابق این اصل باید عقد را لازم دانست و آثار وم را بر آن بار کرد (صفایی، ۱۳۸۴: ج ۲، ص ۱۵۸). چرا که جواز چهره استثنائی داشته و نیاز به تصریح قانون دارد (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ص ۲۸۸).
نکته مهمی که در اینجا ذکر آن ضروری است، این است که برای حکم کردن به وم قراردادهای خصوصی نمیتوان به ماده ۱۰ قانون مدنی تمسک نمود. چرا که این ماده فقط در مقام بیان نفوذ این عقود است. از طرف دیگر قانونگذار در هیچ جای دیگری، در مورد لازم یا جایز بودن قراردادهای خصوصی صحبت نکرده است. پس در چنین مواردی باید بر طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، حکم به لازم بودن عقود غیر معین داد (شهیدی، ۱۳۸۳: ج ۲، ص ۲۷۹).
وضعیت عقد قرض نیز چنین است؛ چرا که قانونگذار به لازم یا جایز بودن آن اشاره نکرده است. بنابراین بر طبق اصل وم باید گفت، عقد قرض از جمله عقود لازم است (همان، ص ۲۵۸).
ب) تردید در وجود حق فسخ
هرگاه در وجود حق فسخ برای یکی از طرفین قرارداد شک حاصل شود و دلیلی هم برای بر طرف شدن این شک وجود نداشته باشد، با تمسک به اصل وم باید قائل به عدم وجود حق فسخ شد. چرا که وجود حق فسخ با لازم بودن عقد و غیر قابل فسخ بودن آن متعارض است و در صورت فقدان دلیل، نمیتوان آن را پذیرفت. به عنوان مثال هرگاه شک کنیم که آیا خریداری که راجع به وصف مبیع اشتباه کرده است، میتواند معامله را فسخ کند یا نه، طبق اصل وم باید حکم به عدم وجود حق فسخ داد (همان، ص ۲۸۳).
ج) تردید در مدت حق فسخ
هر گاه وجود اصل حق فسخ برای یکی از متعاملین یا هر دو مسلم باشد، ولی مدت اعمال آن مردّد بین دو زمان باشد، مثل آنکه ندانیم برای مشتری ۱۰ روز حق فسخ قرار داده شده است یا ۱۵ روز، باید کوتاهترین آن دو زمان را به عنوان مهلت مقرر برای فسخ از جانب مشتری معرفی نمائیم. چرا که وجود حق فسخ در ده روز نخست مسلم و قطعی است، لیکن در وجود این حق در پنج روز باقی مانده تردید وجود دارد. بنابراین طبق اصل وم باید گفت که عقد پس از ده روز نخست، غیر قابل فسخ میشود و دیگر مشتری حق فسخ ندارد. البته برای رسیدن به حکم مذکور میتوان به اصل عدم تمسک نمود و گفت که در پنج روز باقیمانده اصل بر عدم وجود حق فسخ میباشد (همان، ص ۲۸۴).
عبارت قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون مدنی از دو بخش اصلی تشکیل میشود. نخست آنکه مقنن ابتدا به تأسیس اصل وم میپردازد و میگوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است» و دیگر آنکه در ادامه کلام خود به معرفی استثنائات اصل وم پرداخته و میگوید: … مگر اینکه به رضای طرفین
درباره این سایت